No religious exemptions exist on the basis of intersex status. لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.
In 90% of cases, there is a torus on both the left and right sides, making this finding a predominantly bilateral condition. في 90% من الحالات المسَجلة هنالك حيد فكي سفلي في كلتا الجهتين اليمنى واليُسرى, حيث جعل منه هذه الكشف حالة ثنائية الجانب.
Intersex status was previously considered a subset of gender identity, as reflected in the anti-discrimination law definitions of most states and territories of "gender identity" to include people with indeterminate sexual characteristics. تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص "الهوية الجنسية" لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة.
However, religious owned private schools and religious owned hospitals are exempt from gender identity and sexual orientation provisions in the Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Bill 2013. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
There are indications that individuals with an intersex condition may be more prone to psychological difficulties, due at least in part to parental attitudes and behaviors, and concludes that preventative long-term psychological counseling for parents as well as for affected individuals should be initiated at the time of diagnosis. هناك مؤشرات على أن الأفراد الذين يعانون من حالة ثنائية الجنس قد يكونون أكثر عرضة للصعوبات والأمراض النفسية، ويرجع ذلك على الأقل جزئياً إلى مواقف وسلوكيات الأبوين تجاههم، وعليه فيجب البدء في إجراءات العلاج النفسي الوقائي على المدى الطويل للوالدين وكذلك للأفراد المتضررين في وقت التشخيص.
This approach was abandoned and instead on 25 June 2013, the Federal Parliament added marital or relationship status, sexual orientation, gender identity and intersex status as protected attributes to the existing Sex Discrimination Act by passing the Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act 2013. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
This approach was abandoned and instead on 25 June 2013, the Federal Parliament added marital or relationship status, sexual orientation, gender identity and intersex status as protected attributes to the existing Sex Discrimination Act by passing the Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act 2013. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
جوال إصدار